جامعه مدنی لوگر:

د مخكيني جمهور رئيس حامد كرزي د دورې تر وروستيو يوازې د انتقالي عدالت د پلي كولو غوښتنې زياتې وې، خو اوس له دغې پروسې سره همغږې ډله او مدني ټولنې اندېښنه ښيي، كه د ملي وحدت په حكومت كې يو ځل بيا د بشري حقونو ناقضينو ته ونډه وركړل شي، د عدالت د تامين په برخه كې به د ولس ناهيلي هم ورسره زياته شي.

په دې برخه كې له انتقالي عدالت سره د همغږۍ ډله په جدي توګه له حكومته غواړي چې د كابينې تر تشكيل د مخه بايد انتقالي عدالت پلى كړي، ګنې دا وېره زياته ده چې په نوې كابينه كې ځينې مجرمين له وخت نه په استفادې يو ځل بيا ځانونه د صلاحيتونو خاوندان كړي.
له انتقالي عدالت سره د همغږۍ ډله چې له بېلابېلو مدني ټولنو او د بشري حقونو له بنسټونوجوړه شوې، تېره اوونۍ يې د يوې اعلاميې په خپرولو له جمهور رئيس اشرف غني غوښتنه كړې چې خپله كابينه يوازې د وړتيا، تخصص او كاري سابقې په رڼا كې ورغوي نه د تېر حكومت په څېر د مصلحتونو په اساس.

جامعه مدنی لوگر