دوسیه ‌ای که داود ملکیار باز کرده ٫ به محکمه ختم خواهد شد

۶ اگست ۲۰۲۶

هشدار صریح حقوقی

بستر قانونی احضار، محاکمه و خطر حبس داوود ملکیار

اعلام جرم علیه تحریف تاریخ

سقوط مصونیت رسانه ‌ای٫

ملکیار در جایگاه متهم و در مسیر چوکی دادگاه.

از افترای مجرمانه تا کیفرخواست کیفری ٫

پایان بازی با قداست تاریخ و خون قربانیان.

هشدار صریح حقوقی.

پیگرد کیفری داوود ملکیار به اتهام افترا، جعل و تحریف تاریخ.

اعلام جرم علیه ترور شخصیت قربانیان کودتا .

دوسیه ‌ای که داود ملکیار باز کرده ٫ به محکمه ختم خواهد شد.

اقدام داود ملکیار در انتشار ادعاهای غیرمستند و تکیه بر شهادت فاقد صلاحیت قانونی، تنها یک خروج ابتذال‌ گونه از متدولوژی تحقیقی نیست ٫ بلکه جنایتی صریح علیه حقیقت، هتک حرمت جانباخته گان و مصداق بارز نشر اکاذیب است.

ملکیار با نادیده گرفتن بدیهی‌ ترین قواعد حقوق جزا و دست‌ کاری در روایات تاریخی، مرتکب جرمی سازمان‌ یافته علیه حافظهٔ جمعی یک ملت شده است.

او باید بداند که مصونیت خود خواندهٔ رسانه‌ ای پایان یافته است.

این عمل مجرمانه، او را مستقیماً به پشت میز محاکمه می‌ کشاند٫ جایی که قانون، نه بر اساس کینه‌ توزی‌ های شخصی و سناریوپردازی‌ های بی‌ اساس، بلکه بر پایهٔ ادلهٔ اثبات دعوا حکم می‌ کند.

ملکیار موظف است در برابر قضات، چوکی اتهام را اشغال کند، گام‌ به‌گام زنجیرهٔ نامعتبر مدارک مخدوش خود را پاسخ دهد و تاوان شرم‌ آورِ این تحریف کثیف را بپردازد.

دست‌ کاری در حقیقت، افترا به قربانیان بی‌ دفاع و تشویش افکار عمومی، تاوان سنگینی دارد.

محاکم حقوقی و کیفری جای ادعاهای پوچ نیست ٫ ملکیار باید پروسه و نتیجه ای استنطاق فنی را بپذیرد، پاسخی برای فریب افکار عمومی ارائه کند و در نهایت، با صدور رای قطعی دادگاه به عنوان یک مجرم، مجازات قانونی حبس را بپذیرد و به گوشهٔ تاریک زندان پرتاب شود تا درس عبرتی باشد برای تمام کسانی که قداست تاریخ و خون قربانیان را بازیچهٔ خصومت‌ های شخصی و کینه توزانه می‌ کنند.

انتشار ادعا های جنجالی، دست‌ کاری در روایت‌ های تاریخی، و تکیه بر شواهدی که فاقد اعتبار قضایی‌ اند، تنها اصول تاریخ‌ نگاری علمی را نقض نمی‌ کند، بلکه در نظام‌ های کیفری و مدنی نیز واجد وصف مجرمانه است.

طرح اتهام علیه قربانیان یک فاجعهٔ تاریخی ٫ از جمله این ادعا که خانوادهٔ سردار داود خان خود مسئول قتل اعضای خویش بوده‌ اند ٫ بدون رعایت استانداردهای پذیرفته‌شدهٔ ادلهٔ اثبات، مصداق آشکار تحریف واقعیت، افترای مجرمانه و هتک حرمت جانباخته گان به شمار می‌ رود.

آنچه در ادامه می‌ آید، مجموعه‌ ای منظم از پرسش‌ های تخصصیِ حقوقی و جرم‌ شناختی، تحلیل فنیِ اعتبار ادله، و تبیین مجازات‌ های قانونیِ بر این اقدام است.

پرسش‌ های حقوقی از داود ملکیار

زنجیرهٔ تصرف و اصالت سند

گسست در زنجیرهٔ تصرف مدرک

هر سند صوتی یا تصویری، برای احراز اصالت، باید مسیر نگهداری خود را از لحظهٔ ضبط تا لحظهٔ انتشار روشن سازد.

آیا مشخص است این سند در طول چند دهه در دست چه اشخاصی بوده، تحت چه شرایط فنی حفظ شده، و چه تضمینی وجود دارد که دچار ویرایش، برش یا تدوین مغرضانه نشده باشد؟

نقض پروتوکول استنطاق قانونی

اخذ شهادت از فرد آسیب‌ دیده، ( خانم گلالی داود ) ٫مستلزم حضور مقام قضایی، تأیید سلامت روانی توسط طبیب قانونی، و ثبت گواهی نبودِ اکراه یا اجبار است.

آیا مدرکی در دست است که ثابت کند شخصِ موردنظر، هنگام ضبط، تحت تأثیر داروهای مخدر، فشار روانی، یا پرسش‌ های هدایت کننده قرار نداشته است؟

سلب حق مواجهه و استنطاق متقابل

در نظام‌ های حقوقی مدرن، شهادتی که امکان مواجهه و پرسش متقابل را از سوی طرف مقابل یا نمایندگان قربانیان سلب کند، «شهادت نقل‌ قولی» تلقی شده و از دوسیه کنار گذاشته می‌ شود.

تأخیر عمدی در انتشار سند ( همین ویدیو ) ٫ تا پس از درگذشت شاهد، ( فعلاً خانم گلالی داود حیات نیست ) ٫ با کدام اصل از اصول دادرسی عادلانه سازگار است؟

صلاحیت شهادت از منظر روانی- طبابتی

زوال صلاحیت شهادت ناشی از تروما ٫ ( یا همان زخم روانی ) ٫بر پایهٔ یافته‌ های جرم‌ شناسی، بازماندگان جنایات دسته‌ جمعی غالباً دچار اختلال حافظه و «پدیدهٔ ساخت خاطرهٔ کاذب» می‌ شوند.

آیا پیش از انتشار این ادعا، ارزیابی روان‌ شناس قانونی برای سنجش قوای شناختی شاهد ( خانم گلالی داود ) ٫ صورت گرفته است؟

تعارض قضایی قاطع ٫ که با نشانه های که بر حقیقت یا حکم دلالت می کند

هرگاه شهادتی منفرد با ده‌ ها نشانه ها ٫ قرینه ها ٫ علامت های معتبر، گزارش کالبد شکافی و شهادت شاهدان دیگر در تضاد آشکار باشد، طبق قواعد حقوقی، آن شهادت منفرد فاقد اثر می‌ گردد.

دلیل ترجیح این روایت مخدوش بر انبوه اسناد آرشیف چیست؟

نیت مجرمانه و مسئولیت کیفری

احراز سوءنیت در هتک حرمت جانباخته گان ٫ آیا میتوان در برابر دادگاه اثبات کرد که انگیزهٔ این اقدام، اضرار به غیر یا اعادهٔ اعتبار به عاملان اصلی کودتا نبوده است ؟

( همان برائت دادن قاتلان خلقی پرچمی )

معاونت در تحریف تاریخ

انتساب یک جنایت هولناک به قربانیان آن، مصداق «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است.

( در ویدیو ادعا شده است که ویس داود ٫ زن و فرزندان خود را بدست خود کشته است )

بر چه مبنای حقوقی می‌ توان از مسئولیت کیفری این اقدام مبرا بود؟

تحلیل اعتبار ادلهٔ ارائه‌شده

از منظر حقوق جزا و رسانه، ادعای مطرح‌شده به دلایل زیر فاقد ارزش اثباتی است:

فقدان اصالت:

سندی که منبع نگهداری و شرایط ضبط آن افشا نشود، «دست‌ساز» تلقی می‌ شود.

مخدوش بودن شهادت:

شهادت فردی که در وضعیت تروماتیک ( یعنی رویداد ٫ تجربه ٫ یا شرایطی که توان آسیب زایی دارد یا می تواند تورما ایجاد کند ) ٫ شدید بوده، بر اساس اصل صلاحیت شاهد، پذیرفتنی نیست.

اندازه گیری تأخیر های که عمدی ایجاد می شود :

پنهان‌ سازی چندین‌ دهه ای یک سند و انتشار آن پس از مرگ شاهد، در عرف حقوقی نشانهٔ قوی بر عدم اعتبار یا دست‌ کاری آن است.

مسئولیت کیفری و مجازات‌ های قانونی

انتشار ادعاهای غیرمستند که به تحریف تاریخ و هتک حرمت قربانیان می‌ انجامد، عناوین مجرمانهٔ زیر را در پی دارد:

عناوین مجرمانه:

نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی٫

افترا و هتک حرمت جانباخته گان ٫

جعل و تحریف اسناد تاریخی.

مجازات‌ های محتمل

محکومیت به حبس تعزیری، متناسب با میزان آسیب اجتماعی٫

الزام به عذرخواهی رسمی، جمع‌آوری و امحای سند و آثار مرتبط، و پرداخت غرامت به بازماندگان٫

محرومیت از فعالیت رسانه ‌ای و نشر آثار در حوزهٔ تاریخ و حقوق.

واپسین سخن

تاریخ‌ نگاری خودسرانه بر پایهٔ مدارک مخدوش، جرم شمرده می‌ شود.

نادیده‌ گرفتن اصول اثبات دعوا و صلاحیت شهادت، فرد را در معرض اتهام افترای مجرمانه و نشر اکاذیب قرار می‌ دهد٫ پاسخ‌ گویی در برابر محاکم صالح و جبران خسارات معنوی، حداقل تبعات این اقدام خواهد بود.