خاطره " سید شمس الدین مجروح " وزیر اسبق عدلیه دوره دهه اخر سلطنت :
شهید سردار محمد داود خان!

جناب محترم داکتر " سیدعبدالله کاظم " استاد و ریس اسبق پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در صفحه ۳۵۲ کتاب ( زندګی سیاسی شهید محمد داودخان از اغاز تا انجام ) ( ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۷ ش ) چنین میخوانیم .

« ...... در اینجا باز هم می خواهم از شخصی نقل قول کنم که خود در جریان رویدادها حاضر و در پیمودن مسیر تا انوقت همگام بود و این شخص "سید شمس الدین مجروح" است که یکی از معتمدان " محمد داود " در دوره صدارت بود و اینکه بعدآ از او فاصله ګرفت موضوع جداګانه است .

سید شمس الدین مجروح در کتاب خود تحت عنوان "سرگذشت من "در صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۶ چنین مینویسد :

« روزی بعد از پایان یافت یکی از مجالس وزرا که دایرشده بود، حین برامدن از قصر، سردار داود در دهلیز به من نزدیک شد و اهسته گفت که بسوی رستورانت قرغه بیایید من هم انجا میروم و با شما صحبتی دارم. چون بیرون امدم، "سیدعبدالله خان" وزیر داخله گفت، جایکه شما میروید ما هم می رویم و دو نفر از رفقای دیگر هم در دعوت چای اشتراک دارند ، اشاره به دوکتور "محمد یوسف خان" وزیر معادن و صنایع و دکتور "علی احمدخان" وزیر معارف نمود، معلوم است به او سپرده شده بود که به ما سه نفر موضوع را ابلاغ کند . ما به سوی قرغه حرکت کردیم ... و در تراس فوقانی رستورانت بهم نشستیم و چای فرمایش دادیم.»

« در این وقت که محمد داودخان تشریف اورده بود ، رو به همه کرد وګفت رفقا به یاد دارید که روزهای تاسیس کلوپ ملی و چند مرتبه بعد از ان طرحی برای اوردن یک تحول و تغیر در اوضاع سیاسی مملکت فکر شده بود که باید ریخته شود. ګمان میکنم حالا وقت ان رسیده است که دست به کار شویم و ان ارزوها را تحقیق بخشیم »

مجروح می نویسد: « همه ګفتیم که کار بسیار به جا و مناسب است : اما به چی صورت و چګونه باشد؟ باید در اطراف ان مباحثه شود. خود شما جناب صدراعظم صاحب چه فکر میکنید که چګونه باشد و چطور اغاز کنیم؟

سردار صاحب ګفت: « من فکر میکنم لویه جرګه افغانستان دعوت شود و از طرف لویه جرګه پشنهاد شود که ایا چه نوع نظام سیاسی را برای افغانستان میخواهند پادشاهی یا جمهوری؟ چه نوع تغیر و روشی را بحال مملکت مفید و لازم می دانند تا خود جرگه طرح انرا بریزد؟»

مجروح در این موقع ابراز نظر میکند و میگوید: « سردار صاحب این طریق عملی نیست، اگر محض برای بری ذمه و تبلیغات این کار را میکنید که نتيجه ان دوام نظام شاهی خواهد بود و چند تصویب و سفارش برای اوردن ازادی های دیموکراتیک و امثال ان صورت خواهد گرفت که تطبیق ان باز هم مورد سوال است که اجرا خواهد شد یا نه؟ و اگر میخواهید نتیجه عملی از لویه جرگه گرفته شود، فکر مزیدی میخواهد و در اجندا ان عوض چنین سوال، پشنهاد مشخص و معینی موجود باشد، بهتر است .»

مجروح در حالیکه افکار در مخیله خود داشت که به زبان نیاورد، در ادامه سخن چنین گفت: « افغانستان برای طرز جمهوری اماده نیست، مدتیست که فغالیت های سیاسی ممنوع و مختنق شده است، اګر رفتن به سوی دموکراسی و یا یک نظام جمهوری بصورت تکاملی اهسته صورت بگیرد، مفید و مثمر خواهد بود». او همچنان می افزاید: « رفقای دیگر هم این نظریه را تایید می کردند، دلایل متعدد و تدابیری مختلفی را پشنهاد کردند که از انجمله ترتیب قانون اساسی جدیدی بود که به اساس پادشاهی مشروطه باشد و به تصویب جرگه [ لویه جرگه ] برسد .... در نتیجه رای به این قرار گرفت که نقاط مهم این قانون اساسی و تحول اینده یاداشت شود و کاغذی ترتیب گرد که به روی ان بحث و مجلس خود را ادامه دهیم. ترتیب نوشته را به من محول کردند و من در سه روز بعد یاداشتهای ابتدایی را که از مجلس گرفته بودم، بصورت یک پشنهاد ترتیب نمودم و به اطلاع سردار داود رساندم. مجلس دوم را شبانه سردار موصوف بخانه سردار "محمد نعیم " دایر نمود که در این مجلس دوم "علی محمدخان" وزیر خارجه سابقه هم اشتراک داشت که معاون اول صدارت هم بود و هم مرد صاحب نظر و متفکر شناخته می شد ».

به گفته مجروح مجلس تا ناوقت شب دوام کرد و سردار محمد نعیم معترضانه پرسید که : « ایا شما شرایط محیط خود را سنجیده اید یا نه و نظام دیموکراتیک لیبرال را که تجویز میکنید ، قابل تطبیق میدانید یا نه ؟ » بهر حال در جواب گفته شد که مردم بعد از مشق و تمرین چند ساله به وجود امدن حزب اکثریت و تبارز ارای عامه و پیدا کردن شعور سیاسی يقینآ موفق خواهند شد که یک نظام صحیح و ایدیالی داشته باشند و او هم رد نکرد و گفت که ببینیم پشنهاد چګونه ترتیب شده است . خلاصه پشنهاد ترتیب شد و در اطراف ان جر و بحث زیاد شد . دو سه مجلس دیگر هم در خانه سردار محمد داود صورت گرفت تا بالاخره تصمیم گرفته شد که :

« قانون اساسی جدید با یک روحیه دیموکراتیک تسوید گرد و هیتی برای این کار تعیین شود . در دستور جدید باید تفکیک قوای ثلاثه زیر نظر ګرفته شود، حکومت باید به شورا مسوول شناخته شود و باید به رای اعتماد شوری بمیان اید و با سلب اعتماد مجلس از بین برود . تمام ارزش های اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی در تسوید ان زیر نظر گرفته شود، یعنی ازادی بیان و اجتماعات و تاسیس احزاب تامین شود . بعد مسوده قانون اساسی مذکور به لویه جرگه تقدیم شود تا به تصویب برسد . بعد از تصویب این دستور حکومت سردار داود مستعفی شود و حکومتی مطابق روحیه قانون بمیان اید ».

مجروح مینویسد : « پشنهاد در این مورد ترتیب شد و بحضور پادشاه تقدیم گردید و پادشاه بعد از رد و بدل شدن یکی دو مکاتبه پذیزفت و اعلان [ اعلام ] کرد که خواسته دیرینه من [ اعلیحضرت ] هم همین بود که چنین تحول در مملکت بوجود اید ». مجروح هیچ تذکر دیگر در مورد نمی دهد که چگونه این مکاتیب به پادشاه تقدیم گردید.»

اما او می افزاید که : « دو ماه بعد از این ماجرا یک روز مجلس فوق العاده در صدارت عظمی دایر گشت و وزارا با اطلاع تیلفونی به ان احضار گشتند. بعد از اجتماع سردار محمد داود به مجلس گفت که از وظیفه صدارت استعفا خود را رسمآ بحضور پادشاه دیشب تقدیم نموده ام ». به گفته مجروح که رفقا از محمد داود سوال های مبنی بر این تصمیم کردند ولی او از : « تفصیل مزید خود داری کرد و ما هم هیچ نفهمیدیم چی واقع شده بود که این حرکت عاجل صورت گرفت بود».

پس از این رویداد پادشاه داکتر محمد یوسف و مجروح را به ارگ دعوت کرد و ضمنا اعلام قبولی استعفا محمد داود از هر دو خواست تا حکومت جدید را به همکاری هم و تحت ریاست داکتر یوسف تشکیل دهند و مجروح در کابینه جدید به حیث وزیر عدلیه تعیین شد و بدینوسیله در مسیر دوستی دیرینه او با محمد داود تغیر جهت بار امد ....

( شرح مزید ـ مجروح : « سرگذشت من ».... صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۶ )